به گزارش مشرق، بخش مسکن در دولت یازدهم طولانی‌ترین دوره رکود خود در طول تاریخ اقتصاد ایران راطی کرد و رشد منفی ۴۰ تا ۵۰ درصدی این بخش در طول سال‌های ۹۲تا ۹۵ بزرگ‌ترین ضربه را به نظام بانکی، بخش خصوصی سرمایه‌گذار و صدها شغل مرتبط با فرایند تولید مسکن زد و این ضربه چنان مهلک بود که بانک‌ها در دوره چهار سال اخیر نه‌تنها نتوانستند دارایی‌های منجمد خود را نقد کنند بلکه مقوله انجماد دارایی‌های آن بیش از پیش ادامه یافت.

غفلت دولت یازدهم از بهبود اوضاع مسکن و ایجاد رونق در این حوزه را کارشناسان اقتصادی بزرگ‌ترین اشتباه دولت حسن روحانی عنوان می‌کنند و براین باورند تکیه دولت به درآمدهای نفتی عملاً یک رشد اقتصادی محدود و بی‌کیفیت در سال پایانی دولت حسن روحانی ایجاد کرد که به اعتقاد وزیر اقتصاد حسن روحانی این رشد بی‌کیفیت است و به مویی بند است و امکان دارد با افت و تکانه‌های جهانی این نرخ رشد مجدداً منفی شود چرا که در سال ۹۵ عموم نرخ رشد از محل تولید نفت ایجاد شده بود.

اما بررسی آمارهای رشد بخش‌ها نشان می‌دهد بخش ساختمان تنها در ۱۱ماهه سال ۹۵ بیش از ۱۷درصد رشد منفی داشته است و در سال‌های ماقبل تا سال ۹۲ نیز اگر به‌طور میانگین در هر سال ۱۰ درصد این بخش رشد منفی را تجربه کرده باشد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مسکن طی چهار سال منتهی به سال ۹۶ رشد منفی تجربه کرده است.

 نرخ رشد منفی قابل ملاحظه بخش مسکن طی سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد بر سر بازار اشتغال ایران در دولت یازدهم چه آمده است زیرا بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین و پیشینش با سایر بخش‌های اقتصاد در واقع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با هزاران شغل در تماس است که رکود چهار تا پنج ساله این بخش و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه به شدت روی بحث اشتغال در دولت حسن روحانی اثر داشته است.

اگر نگاهی به آخرین گزارش‌های بخش مسکن کنیم می‌بینیم که این حوزه در سال ۹۵ بارشد منفی ۱۷ درصد روبه رو بوده است و در تمام سال‌های روی کار بودن دولت یازدهم انواع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سقوط کرده، این در حالی است که مسکن از دیرباز ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌اش توسط بخش خصوصی انجام می‌گرفت.

رکود بخش مسکن نه‌تنها بزرگ‌ترین ضربه را به بازار کار زد بلکه شبکه بانکی کشور هم از آثار منفی رکود در بخش مسکن بی‌بهره نماند زیرا پیش از دولت یازدهم به دلیل رونق بازار مسکن، اغلب سرمایه و نقدینگی بانک‌ها و حتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه زمین و مسکن ورود کرد و به تعبیری دارایی‌ها در این حوزه منجمد شد، در این بین چون دولت یازدهم نتوانست رونق را به بازار مسکن بازگرداند و در تمام طول چهار سال اخیر بازار مسکن در رکود بود، عملاً بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن نتوانستند دارایی منجمد شده خود در بخش مسکن را به نقدینگی تبدیل کنند، بدین ترتیب رکود بخش مسکن ضربه مهلکی را به بسیاری از بانک‌های کشور و سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن و ساختمان زد.

در همین راستا معاملات مسکن نیز به دلیل رکود بازار به شدت کاهش یافت و صنف مشاوران املاک نیز از این مقوله آسیب دیدند، از همه بدتر آنکه ایران به دلیل ازدواج سالانه یک میلیون زوج و رشد آمار طلاق، سالانه در کشور به تولید یک تا ۵/۱ میلیون مسکن نیاز دارد، حال به دلیل عقب‌ماندگی طی چهار سال گذشته در تولید مسکن کارشناسان این نگرانی را دارند که بازار مسکن طی سال‌های آتی به دلیل ضعف در عرضه کرنش کند و با جهش قابل ملاحظه قیمت روبه‌رو شود.

بدین ترتیب با رکود مسکن هم دارایی‌های منجمدی روی دست بانک‌ها و سرمایه گذاران و تولید کنندگان مسکن باقی ماند و هم اینکه چون دولت نتوانست مسکن را از رکود خارج کند، عملاً هم به حوزه اشتغال بزرگ‌ترین ضربه را زد و هم اینکه شبکه بانکی را در باتلاق ورشکستگی فرو برد.
نکته قابل توجه آنکه گویا دولت یازدهم اصلاً وزیر مسکن نداشت زیرا آخوندی حتی نتوانست ۳۰ درصد از پروژه باقی مانده از مسکن مهر را طی چهار سال گذشته به پایان برساند و جالب آنکه در این رابطه امتیاز طلایی امهال ۴۵ هزار میلیارد تومانی خط اعتباری مسکن مهر را نیز برای ۲۰ سال از بانک مرکزی برای بانک مسکن اخذ کرد ولی بانک مسکن از تزریق این منابع به مسکن مهر امتناع کرد، البته نا گفته نماند که در دولت یازدهم در چند نوبت وام خرید مسکن افزایش یافت ولی بازار مسکن از رکود خارج نشد و دولت یازدهم حتی در تولید مسکن اجتماعی هم فقط وعده به ملت داد.

منبع: روزنامه جوان